تجارة جنس سرية أم دعارة علنية من منطلقات فقهية؟

 ملاحظة:

"تجارة الجنس السرية في العراق / Iraq's Secret Sex Trade" فيلم من إنتاج [BBC 2019 ] عن دعارة "زواج المتعة" في العراق. وقد تم تصوير الكثير من المشاهد بصورة سرية "الكاميرا الخفية" من قبل مراسلة الإذاعة البريطانية نوال المغافي ( من أصل يمني) – خصوصاً المشاهد المصورة مع "وكلاء" لدعارة المتعة في العراق في مكاتب الدعارة المسماة "زواج المتعة".

1.

لمن لا يعرف شيئاً عن ظاهرة "مكاتب دعارة المتعة" في عدد من المدن العراقية [خصوصاً المدن التي توجد فيها قبور أئمة الشيعة] فإن عليه أن يعرف بأنَّ الفيلم يصح بنفس القوة على الوضع في بعض المدن السورية وخصوصاً بلدة "السيدة زينب".

ففي السنوات الأخيرة استطاع نظام الملالي الإيراني تصدير "منتجات" ثقافته إلى العراق وسوريا [وإلى حد ما أعرف في المناطق الشيعية في لبنان وبعض المدن الأخرى العربية]. وفي مقدمة هذه "المنتجات": مكاتب دعارة "زواج المتعة" التي تعمل أكثرها في إطار مؤسسات إيرانية.

[أنظر: الجنس والمرأة في الإسلام [1]: دعارة "زواج المتعة" الشيعية]

2.

إن ما يلفت الانتباه هو عنوان الفيلم المتعلق بـ"سرية!" تجارة الجنس.

فكما يبدو فإنَّ المراسلين الأجانب لا يعرفون معنى "السري" و"العلني" من جهة، و"القانوني/ المباح" و"اللاقانوني/الممنوع" في دول مثل إيران والعراق وسوريا- حيث يحتل الشيعة النسبة الكبرى من التجمعات السكنية].

فهم يعتقدون ببراءة تصل إلى حد "السذاجة" بأنَّ دعارة المتعة لا يصرح بها القانون العراقي [وهذا صحيح] ولهذا فإن ممارسة هذه المكاتب لدعارة المتعة ممنوع [وهذا غير صحيح!].

3.

تنتشر في العراق الآن الكثير من الظواهر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا تحرمها القوانين فحسب، بل وتجرمها لكنها مع ذلك تتم ممارستها علنياً وعلى رؤوس الأشهاد.

فالتشريع القانوني شيء – وممارسة دعارة المتعة شيء آخر تماماً.

فالدولة [بقدر ما يوجد دولة] تعرف [وبقدر ما تعرف] وجود هذه المكاتب رغم أنها خارج أي نوع من قواعد "التصريح" والسماح المعمول بها في المجالات الاقتصادية والثقافية والترفيهية.

4.

إنَّ مكاتب الدعارة هذه تحمل تصريحاً مقدساً من "لدن" الفقه الشيعي. ولأنَّ الحكومة والناس [لنقل 65% من السكان] هم تحت قبعة التشريع الشيعي فإن البحث عن شرعية لمثل هذه النوع من النشاطات أمر مضحك في العراق.

5.

دعارة المتعة والأطفال دون السن التاسعة:

في الدقيقة 17:42 تشير مُراسِلة البي بي سي إلى أن السيستاني [رغم شعبيته فإنه لا يشكل إلا واحداً من عشرات الأشخاص المسموح لهم بالإفتاء والذي لم يتفوه ولن يسمع أحد أنه سيتفوه بجملة عربية واحدة] قد قام بحذف الفتوى القديمة من "الطبعات الأخيرة" من كتاب الفتاوى بأن الدين يسمح مداعبة الأطفال دون سن التاسعة إذا ما وعدن بالزواج أو بزواج المتعة بحجة أن "الزمن الراهن قد تغير"!

وهذه هي المهزلة!

فجرائم اجتماعية من هذا النوع لا تعني بالنسبة للاهوت الشيعي غير عمليات "تنقيح" في كتب الفتاوى، مثلما لا تشكل غير آراء فقهية لهذا أو ذاك.

لأنَّ مداعبة الأطفال جنسياً كانت ولا تزال جزءاً من مكونات الفكر الفقهي الشيعي ولا تعتمد على "السيستاني" أو "البهبهاني" ولا "الكلبايكاني" ولا أي واحد ينتهي اسمه بـ "الياني" أو لأنها تنسجم أو لا تنسجم مع الشروط السياسية الحالية في العراق.

6.

إن التصريح بأن "الدين يسمح بمداعبة الأطفال دون السن التاسعة" هو جزء من الممارسات العملية والثقافة المتجذرة في رؤوس مئات الآلاف من خريجي الحوزات الشيعية في العراق وإيران و"مجتهديهم" آيات الله. كما أن الفقه الشيعي الإيراني برمته [حيث ينتمي إليه الكثير من رجال الدين الشيعة العراقيين!] يقرر من مثل هذا النوع من الأحكام.

7.

وكما يلاحظ المشاهد للفيديو بأن رد السيستاني [وقد كان رداً خطياً على تساؤل المراسلة الذي سبق وأن تم تقديمه إلى مكتب السيستاني] لم يُفْتِ بالمنع كما بدا لمراسلة الـبي بي سي التي لم تألف لغة الشيوخ الشيعة.

أولاً: كل ما قام به "صاحبنا" هو حذف "الفتوى" من كتاب مجاميع الفتاوى من الطبعات الجديدة ولم يقرر العكس؛

ثانياً: إن قضية "نكاح الأطفال" هي جزء من قوانين الزواج الشيعي استناداً إلى الفقه الشيعي [وخصوصاً الإيراني وبالذات موقف الخميني] التي لم تتغير. ولهذا فإن وجودها في إطار دعارة المتعة قائم.