لماذا الحديث عن الإسلام فقط؟

[سلطة رجال الدين امتداد لسلطة الدولة]

" إنَّ الدولة البيزنطية كانت دولة دينية ممتازة، وذلك لأنَّ المعتقدات الدينية فيها كانت شؤوناً تخص الدولة. لكن الدولة البيزنطية كانت أسوأ دولة"/كارل ماركس

1.

رُبَّمَا يتساءل القارئ: لماذا كلُّ هذا الإصرار على تناول موضوعات تتعلق بالإسلام؟

إنَّه سؤال منطقي.

بدون شكٍّ إن الإجابة عليه لا يمكن أن تكون وحيدة الجانب. فهي قد تتعدد وتتنوع. فمعيار الموقف من الدين لا يتعلق بالموقف العام من الدين فقط: يؤمن المرء أو لا يؤمن. فهذه قضية ذات طابع شخصي والبحث عن تفسير لها، أو الموقف منها، ليس من أهدافنا الآن. 

ولكن مع ذلك، وإذا كان من الصعب تفسير قضية "الإيمان"، فإن تفسير قضية "اللاإيمان" أقلُّ صعوبة وأكثر وضوحاً، مقارنة بقضية "الإيمان"، من ناحية التوصل إلى إجابات أكثر منطقية وأكثر معقولة.

2.

فالمؤمن يكاد يتقوقع على إيمانه ويفقد صلته بالعالم. 

إنه لا يرى التأثير السلبي (وفي أحيان كثيرة الكارثي) للإيمان الديني في التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فهو عاجز، بحكم إيمانه، عن رؤية دور الدين. فتصورات الناس عن أنفسهم وعن معتقداتهم لا علاقة لها بوقائع العالم الذي هم جزء منه؛ إنه للأسف لا يرى وقائع العالم هذه. والدليل الساطع على ذلك هو ما نراه وسط مئات الآلاف من اللاجئين المسلمين (حيث يشكل المسلمون العرب الغالبية العظمى¹ ) إلى الدول الغربية (سواء أولئك الهاربون من الدولة الإسلامية ـ داعش أو أولئك الهاربون من فساد دولهم وانهيار اقتصادها وأمنها ومن الحروب الداخلية الصغيرة والكبيرة) بحثاً عن مصادر للعيش والأمن على حد سواء. ولكنهم مع ذلك لا يرون في ظروف البؤس التي يعانون منه إلَّا "قضاء وقدراً" من "الله" يمتحن فيه إيمانهم! 

3.

فهم ورغم حقائق الواقع المؤلمة لا يفكرون ولا أرى أنهم سيفكرون يوماً بدور الأسباب العميقة والحاسمة التي تنبع من علاقة الدين بالدولة والدولة بالدين ـ والدين الإسلامي بالذات في هذه الكارثة.

لمْ يسأل أحدٌ منهم: لماذا يبحث المسلمون عن مصادر العيش والأمن في دول يسمونها "نصرانية" و"كافرة" و"ظالمة" و.. و..و..؟

لمْ يسألْ أحد منهم نفسه كيف يحدث هذا، حيث تكون "الدول الكافرة" أكثر شفقة وعطفاً وكرماً من الدول الإسلامية الغنية؟ لماذا لم يهاجروا إلى دول الخليج "المسلمة" والغنية إلى حد التخمة؟

إنهم لمْ يسألوا أنفسهم، "وكما يبدو واضحاً للمطلعين من قرب على مجتمعات اللاجئين" لن يسألوها في يوم ما كل هذه الأسئلة وأخرى غيرها لأنهم واقعون في "قبضة" الدين الفولاذية بفضل الثلاثي الإسلامي: الجهل والأمية والفقر.

إنهم يواصلون طقوسهم الدينية بهدوء وقناعة مخيفتين وعندما يحين وقت الصلاة تراهم على استعداد على فَرْشِ سجادة الصلاة حتى في وسط مركز مدينة بروكسل، مثلاً، وكأنَّهم في ديارهم وقراهم التي طوردوا منها ولم يحدث أي شيء!

4.

إنهم عاجزون أبداً عن طرح الأسئلة، بل إنهم عاجزون حتى عن طرح أبسط الأسئلة بالعلاقة مع أبسط الحقائق: لماذا يحدث هذا معهم؟

لماذا تعمل السلطة الدينية في خدمة الدولة التي ما وجدوا فيهم يوماً وسيلة آمنة للعمل والحياة؟

بل إنهم لا يرون مثل هذه المفارقة لكي يسألوا ربهم:

يا إلهي، إذا كنت هناك وتسمعنا، لماذا تقف مع من يضطهدنا ويدمر حياتنا!؟

يا إلهي، إذا كنت هنا وتسمعنا، لماذا تقف إلى جانب السلطان الظالم ولا تدافع عنا!؟

إنهم ليس عاجزين، بل قد فقدوا القدرة على طرح الأسئلة. لأنَّ الإيمان الديني يغشو أبصارهم ويعميهم. إن طرح الأسئلة الحقيقية والمشروعة هي ليست من مهمة الناس الذين يغرقون أنفسهم بالوهم؛ طرح الأسئلة مهمة للناس الذين لايزالون يفكرون، ويجادلون، ويبحثون عن أسباب الظلم وغياب العدالة: إنهم الناس الذين تحرروا من قيود الدين وفتحوا نوافذ وأبواب عقولهم أمام الحقائق.

5.

لكنَّ "مُجَرَّدَ" عدم الإيمان لا يكفي لكي يدفع المرء إلى البحث والتفكير ودراسة مشكلات الدين. 

فإذا لم يكن يرى المرء الخطر الشامل على الحياة المدنية بسبب الإيمان الديني، كأيمان، وتحول الدين من شأن ديني شخصي إلى ممارسة سياسية قمعية تبرر الوضع القائم ودعم ووجود هذا أو ذاك السلطان (بغض النظر عن الألقاب والمسميات)، فإنَّه يبقى كالآخرين في غيبوبة، لا يرى غير الأحداث المتتالية من غير أنْ يدرك طبيعة الأسباب والمسببات وعلاقتها بالنتائج: فالحقيقة الكبرى هي: "المكتوب على الجبين لابد وأن تراه العين"!

6.

ينبغي التشديد هنا على حقيقة هامة جداً: إنَّ الخطر الكبير الحقيقي ليس فقط في العقائد الدينية بحد ذاتها فقط، بل وفي الآليات الثقافية والنفسية التي تجعل الناس لا يدركون هذه المخاطر أيضاً. فهناك الملايين من المسلمين الذين لا يقيمون الشعائر الدينية. لكنهم مع ذلك يفكرون وينظرون إلى العالم من خلال "نظارات" الدين! وعندما نقول "نظارات الدين"، فإن المقصود هو الدين الإسلامي، الدين الذي لا يزال رجال لاهوته يدعون الحقيقة المطلقة الشاملة التي لا يمسها الخطأ أو الشكُّ من قريب أو بعيد!

إنه اللاهوت الإسلامي الذي لا يعترف بربِّ غير الله، ولا بنبي غير محمد، ولا بأمةٍّ غير أمة الإسلام!

هذا فكر شمولي لا يدانيه أيُّ فكر شموليٍّ آخر!

6.

وثمة حقيقة ثانية لا تقل خطورة:

إنَّ اللاهوت الإسلامي، وخلافاً لما يسمى "بالأديان الإبراهيمية" الأخرى (اليهودية والمسيحية) يرفض أن يترك الناس وشأنهم، وتحولت الدولة وقوانينها ومؤسساتها إلى أدوات فَرْض وقمع في يد السلطة الدينية (التي تختفي في الظل في أكثر الأحيان) بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

فالإسلام هو الدين الوحيد في عالمنا المعاصر الذي لم يكتف بنفسه كدين!

إنَّه الدين الوحيد الذي قرر شيوخه ـ هكذا قرروا بـ “أنفسهم"، بأنَّ الإسلام دينٌ ودُنْيَا!

وحينما يَعْبُر الدين إلى ما وراء حدوده الإيمانية ـ الشخصية ويستعمر الحياة المدنية، فإنه يتحول ببساطة إلى قضية سياسية قمعية تشكل خطراً مستديماً على حياة الفرد والحرية الفردية وحق الاختيار في الحياة. وهو في "الحالة الإسلامية" لم يعد مجرد "خطر"، بل نتائج مرئية قد تركت آثارها في مختلف مجالات الحياة الروحية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، بل وحتى العلاقات الخارجية مع الشعوب الأخرى.

7.

إن "التطور" في المجتمعات العربية كان قاصراً إلى حدود مأساوية في فصل الدين عن الحياة المدنية، كما حصل في المجتمعات المسيحية على سبيل المثال. لقد فشلت (وما كان لها إلَّا أن تفشل) محاولات من يسمون بـ “رواد عصر النهضة" في أهَمِّ مهمة كان ينبغي التصدي لها: فصل الدين عن الدولة وإرساء أسس دول حديثة تستند إلى القوانين المدنية من غير أية شروط وافتراضات لأهمية الدين².   

8.

سواء كان للدين أهمية أو لا، فإن هذا لا يعني أن تكون القوانين (وخصوصاً الدساتير) أسيرة العقيدة الدينية، كما لم يحصل هذا مثلاً في أوربا. إذ لا يوجد ولا قانون واحد، ولا مرسوم أو قرار من أية جهة في دول الغرب (المسيحية) تُفرضُ على المواطن أي نوع من العقائد الدينية وما ينتج عن العقائد الدينية من التزامات سلوكية وثقافية وطقسية، بل وحتى مظهرية. بل يُحرَّم بقوة القانون على الكنيسة، وأيِّ مركز ديني آخر، فرض أي نوع من الوصاية على/ أو التدخل في حياة الأفراد بأي شكل كان وبأي وسيلة كانت.

فحدود الدين هو الحياة الشخصية للناس والكنيسة (أو أي مكان عبادة آخر). وما هو خارج حدود هذين المجالين هو الحياة المدنية بكل تناقضاتها وتمايزها عن العوالم الدينية ولا يخضع الفرد لأي قوانين غير القوانين المدنية التي يتم التصويت عليها داخل البرلمان ولا يؤخذ، من حيث المبدأ، بنظر الاعتبار مواقف الكنيسة³.

9.

كما أننا غالباً ما نَنْسَى (أو نَتَنَاسَى برشاقة!) بأنَّ الدول العربية تتميز بتعدد أثيني وديني يعود إلى فترات سبقت ظهور الإسلام نفسه. فما هو هذا الامتياز الذي تمنحه الدول العربية للإسلام؟ 

وما هو المنطق الذي يبرر الإقرار العبثي الذي يرد في "الدساتير" العربية بصيغ مختلفة بأن "الإسلام هو دين الدولة"!

كيف يكون الدينُ دينَاً للدولة؟

الدولة كِيَانٌ سياسي لا انتماء ديني له، ولا ينبغي أن يكون. الانتماء الديني يتعلق بالبشر والدولة هيئة سياسية تقف خارج الانتماءات الدينية وبغض النظر عن نسبة المسلمين (أو الذي يدعون أنفسهم مسلمين) في كل دولة على حدة.

10.

إن تاريخ الدولة العربية "الحديثة" خلال القرن العشرين يكشف بما لا يقبل الجدل الدور التسلطي لللاهوت الإسلامي واستحواذه على مطلق الحقوق مقارنة بالأديان الأخرى (كالمسيحية واليهودية والمندائية والبهائية واليزيدية وغيرها). وبالإضافة إلى هذه الأديان فإن الإسلام نفسه ينقسم إلى طوائف كثيرة (كالسنة والشيعة الإثني عشرية والإسماعيلية والإباضية) وحين نجعل "للدولة ديناً" فأية عقيدة دينية ستكون هي الغالبة؟ 

إنَّ هذه "الفلسفة اللاهوتية" لم تبق في القرن العشرين، بل انتقلت إلى القرن الواحد والعشرين بأكثر قوة وزخماً!

إنَّنا نعيش خارج التاريخ!

 11.

هذه هي مخاطر الإسلام.

لقد تحوَّل اللاهوت الإسلامي، رغماً عن أنوف الشعوب، إلى قوة سلطوية توازي قوة الدولة، وهو في بعض الدول العربية المتخلفة ثقافياً واجتماعياً (لا اقتصاديا) حل محلها أو قبع في الظل يؤثر على مجرى الحياة بأسوأ الأشكال والصور.

الإسلام ديني شمولي: وهذه هي مأساة الدول الإسلامية. وليس ثمة أي نوع من الإصلاحات يمكن أن تخفف من وطأة السلطة الإسلامية، كما يدعي البعض أو يسعون إلى ذلك. 

الإسلام لا يفقه معنى وقيمة التعدد العقائدي والروحي للبشر. 

الإسلام يراهن كالمدمن على المراهنات: إمَّا كل شيء أو لا شيء، فـ"الدين عند الله هو الإسلام"!

ولا قيمة لأي نوع من الإصلاحات. 

لابد من حلٍّ جذريِّ حاسم وواضح وضوح الشمس.

 ولا حلَّ آخر غير ما حصل في الكثير من بقاع العالم: الدين قضية شخصية ولا دور للاهوت الديني في سياسة وتدابير وقوانين الحياة المدنية.

12.

هذه هي الإجابة على السؤال المطروح: لماذا كلُّ هذا الإصرار على تناول موضوعات تتعلق بالإسلام؟

ولأن الإسلام يتظاهر بمظهر احترام البشر والقوانين والعدالة والتطور والعلم.. الخ من الإدعات، فإن الحديث عن الإسلام يجب أن يتعدى المظاهر الخارجية له والتغلغل في بنيته الداخلية وفي آليات عمل مختلف عقائده الإيمانية والتشريعية من أجل الكشف عن العبثي واللامعقول والأوهام والخرافات التي تشكل قاعدة لكل بناءه. ولا يستقيم هذا الأمر إلَّا بالتغلغل في نصوصه والكشف عن تناقضاتها والبنية التاريخية المشبوهة لكل ما يسمى بالنصوص المقدسة والأبطال المشبوهين لما يسمى بـ “الأحاديث" والرموز المشبوهة وخرافة "الفقه" والأسماء المقدسة (الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ووالائمة المعصومين والأولياء الطالحين وغيرهم).

لا طريق آخر غير الكشف عن الوجه الآخر للإسلام: 

الوجه الحقيقي المعادي لحرية الإرادة البشرية والتطور الروحي للناس خارج أية ضغوط أو شروط أو مواضعات دينية وأخلاقية مسبقة.

13.

لهذا كله تحول الحديث عن الإسلام إلى قضية سياسية: 

إنَّ الإسلامَ سياسة!

فالإسلام كفَّ منذ قرون كثيرة عن كونه "مجرد" عقيدة دينية. بل إنه يرفض، من خلال معتنقيه، أن يكون مجرد "دين" من الأديان. فالأيديولوجيا الإسلامية أكثر تطرفاً حتى من أعتى الطوائف الدينية المسيحية تطرفاً كـ"اليعقابة". لقد ظلَّ الإسلام قابعاً في كهوفه ولا يرى حركة التاريخ والفضل في ذلك يعود إلى الدولة.

ولأنه لن تقوم قائمة للإسلام بدون "الدولة" فإن "فكَّ" ارتباط الإسلام بنظام الدولة السياسي والتعامل مع الإسلام كأي دين آخر هو الخطوة الأولى للتصدي للمخاطر الكارثية للإسلام في المجتمعات العربية. إذ أنَّ الإسلام لا يقبل الإصلاحات. فالعقيدة المطلقة بالحق الإلهي والسنة المحمدية تجعلان أي إصلاح كتنازل عن هذه الحق. 

إنه حق منحوه لأنفسهم ولعقيدتهم بحكم تواطؤ الدولة العربية. ولهذا فإنَّ الدولة هي الوجه الرسمي للدين والدين هو السلطة "الروحية" للدولة العربية. 

والحل هو فكُّ هذا الارتباط.

إنَّ فكَّ الارتباط هذا لن يكون من غير التغييرات السياسية الجذرية!

هذا هو مَقْتَلُ الإسلام: تغيير أنظمة الحكم السياسية وإزالة غطاء الدولة عن السلطة الدينية والتي هي سلطة الدولة. وحين تكف الدولة بأن تكون خادماً للدين فإن الدين يضحى من غير "سلطة". وهذه هي التجربة الغنية للكثير من الشعوب المتقدمة.

14.

إنَّ فكَّ ارتباط الدولة بالدين هو حدث في جوهره لا يعني رفض الدين من قبل الدولة ـ أي لا يعني مطاردة الدين، فإن هذا لم يحدث لا في أمريكا ولم يحدث في الدول الأوربية خلال القرن العشرين. إنَّ ما حدث هو إن الدولة في قرارتها لم تعد تخضع للكنيسة بأي حال من الأحوال وحلت القوانين المدنية المُقّرَّة من قبل البرلمانات المنتخبة ديموقراطياً محل الكنيسة. وهكذا تحرر الفرد من سلطة مطلقة لا تقبل النقاش وتجعل من حقها واجبات للجميع. إنَّ متطلبات العقيدة المسيحية هو أمر لا يخص الأفراد، فهذا من واجبات الكنيسة ـ والأمر بالنسبة للمجتمع المدني سواء: أقامت بها أم لم تقم! 

لا حق للكنيسة على المجتمع ككل ولا على الأفراد أنفسهم. فالأفراد يتحملون مسؤولية أعمالهم أمام القوانين المدنية، أما الواجبات والتصرفات والالتزامات الأخلاقية الدينية فليس من اختصاص القوانين، بل ليس من اختصاص أية جهة في الدولة. إنها من اختصاص الفرد: سواء التزم بها أو لم يلتزم. بل إنَّ من الدول الأوربية (وفرنسا مثالاً نموذجاً) تحرم بقوة القانون أية مظاهر ورموز دينية في الحياة المدنيةـ

الدين في البيت والكنيسة لا غير!

وهكذا يتحرر الفرد من براثن الدين: 

الدين اختيار شخصي لمن يؤمن، أما الأفراد الآخرين فلهم ما يختارون، وهو حق مَحْمِيٌّ بقوة القانون وإرادة المجتمع. وعندما يكون للفرد حق الإيمان فإن حق "عدم الإيمان" لا يقل أهمية بل إنه يأتي في المقدمة.

فحق "عدم الإيمان" يضع  "الإيمان" في مكانه المناسب:

حق شخصي لا حق عام. 

15.

والآن:

هل اتضحت الإجابة؟!

1. تشير آخر المعلومات من هيئة الإحصاء الأوربية الرسيمة  إلى أن عدد اللاجئين في دول الاتحاد الأوربي قد وصل خلال عام 2017 مثلا إلى (1400000) لاجئا، من 425880 لاجئاً من سوريا، و159425 لاجئاً من العراق، و226410 لاجئاً من أفغانستان.
2.  سوف نبحث هذا الموضوع على انفراد في مدونة قادمة.
3.  الإمكانية الوحيدة لتدخل الكنيسة بمضمون القوانين يعتمد على تأثير "اللوبي" المتدين. ورغم ذلك فإن أي قانون يسيء إلى حقوق الأفراد، جميع الأفراد، ليس من السهل المرور بسبب مواقف مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات اللاحكومية الأوربية والمحلية والمحكمة الدستورية وغيرها من الإمكانيات والوسائل التي تغيب كاملة في الدول العربية..